كواليس الخلاف بين النسور ومها الخطيب

لا تزال تداعيات استقالة رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب، التي هزّت حكومة الدكتور عبدالله النسور، تتفاعل، في ظل امتناع الحكومة عن التعليق على اسباب الاستقالة كما كشفتها الخطيب.
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء
- خلال جلسة مجلس الوزراء تم مناقشة مشروع استثماري في منطقة البحر الميت، وهي منطقة من اختصاص هيئة المناطق التنموية، وكانت مها الخطيب حاضرة الجلسة كونها رئيس مجلس مفوضي الهيئة.. وأثناء النقاش، تم عرض أن أحد المستثمرين وهو النائب محمد السعودي، ويرأس اللجنة المالية النيابية، والذي كان قد تقدّم قبل شهرين بطلب شراء أراضي بمساحة 44 دونماً على شاطئ البحر الميت، حيث أن له مشاريع خاصة في المنطقة، وهو من أكبر المستثمرين في قطاع الإسكانات، بسعر 75 ديناراً للمتر، وبسعر 75 ألف دينار للدونم الواحد، وبقيمة إجمالية 3 مليون و300 ألف دينار.
الخطيب وخلال الجلسة، شرحت لرئيس الوزراء والوزراء، أن السعر المتقدّم به النائب السعودي، "بخس" جداً، وغير منطقي، مقارنة مع الأسعار الحقيقة للأراضي في منطقة البحر الميت، موضحة أن نقابة المهندسين تقدّمت بطلب لشراء أرض في منطقة "الكورنيش" وتم تقدير سعر الدونم الواحد، بمبلغ 160 ألف دينار، وبسعر 220 ديناراً للدونم الواحد علىشاطئ البحر الميت لمشروع بورتو المصري، في حين تم تقدير أراضي باقي المشروع في المنطقة الجبلية المقابلة للبحر الميت بحوالي 20 دينارا للدونم، وهذه التقديرات وفق لجنة متخصصة تم تشكيلها بقرار من هيئة المناطق التنموية وبموافقة مجلس الوزراء.
واستشعرت الخطيب أثناء النقاش، أن مجلس الوزراء، وتحديداً رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، يميلون إلى اقناعها على منح النائب السعودي موافقة للسعر المتقدّم به وهو 75 ديناراً للمتر الواحد.
وحسب المصادر ذاتها، تدخل الوزير خالد الكلالدة وأخذ يشرح بأنه ضد منح النقابات، وخاصة التي يُسيطر عليها اتجاه سياسي واحد، قاصداً بذلك "الاتجاه الإسلامي"، موافقة بإقامة مشاريع استثمارية في المنطقة، موضحاً أن "صناديق النقابات المهنية ممولة من تنظيم سياسي كبير يمتد من أفغانستان إلى مدغشقر" من دون الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتشير المصادر، أن رئيس الحكومة تفاعل مع حديث الوزير الكلالدة، وأثنى عليه، وربما اعتبره "حجة" محاولاً إقناع الخطيب بالموافقة على طلب النائب السعودي، وهنا ردت الخطيب بالقول: "أنا لا يهمني أن يكون المستثمر نقابة أو نائب، أو أي كان، أنا يهمني أن تتم عملية البيع حسب الأصول وبالأسعار الحقيقية، دون مجاملة لأي كان ومنحه أفضلية على حساب خزينة الدولة".
الخطيب، من جانبها لم تسكت على ما حدث، حيث استشعرت بأن النسور يلوّح لها، أنه سيسحب الصلاحيات منها، وأن الحكومة تتجه لمنح النائب السعودي الموافقة على بيعه بالأسعار التي يرغب.. وأمام هذا الموقف سطّرت الخطيب استقالة مكتوبة من منصبها.. وتقدمت بها إلى النسور، الذي لم يتخذ قراراً بشأنها حتى هذه اللحظة
.

كواليس الخلاف بين النسور ومها الخطيب

كواليس الخلاف بين النسور ومها الخطيب

للمزيد من المواضيع المنوعه

اضغط هنا

مواضيع ذات صلة