«العدالة والتنمية» يحسم أمره: أردوغان مرشحاً للرئاسة
القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لـ«حزب العدالة والتنمية» التركي قبل أيام بعدم تغيير النظام الداخلي للحزب، وبالتالي منع أي مسؤول من البقاء في موقعه لثلاث ولايات، سواء في الوزارة أو النيابة أو غيرهما من المسؤوليات العامة، رسم مسارا لخريطة انتخابات رئاسة الجمهورية وهيكلية الحزب وقيادته المستقبلية.إذ ان هذا القرار يعني عمليا أنه لن يكون بإمكان رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان أن يستمر رئيسا للحزب والحكومة بعد العام 2015، والتالي خروجه من الحياة السياسية والحكومة، لكن إلى موقع جديد هو... رئاسة الجمهورية.
قرار «العدالة والتنمية» بعدم تغيير نظامه الداخلي هو أوضح إشارة حتى الآن إلى أن اردوغان سيكون مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بنسبة مئة في المئة، لأن عدم ترشحه يعني خروجه نهائيا من الحياة السياسية، وهو أمر خارج أي رهان، خصوصا انه سيسعى ليكون رئيسا لتركيا لولايتين، بحيث يحتفل في العام 2023 ليس فقط بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، وهو رئيس للجمهورية، بل أيضا بتصفية الإرث الأتاتوركي بالكامل.
لذلك من المتوقع أن يعلن اردوغان ترشيحه في وقت قريب، وبالتأكيد قبل العاشر من حزيران المقبل، أي قبل انتهاء فترة تقديم الترشيحات للانتخابات التي ستجري دورتها الأولى في العاشر من آب المقبل. وفي حال لم ينل أي مرشح نسبة تتجاوز الخمسين في المئة، فإن دورتها الثانية ستنعقد في 24 آب، بحيث يفوز المرشح الأكثر نيلا للأصوات، وذلك في انتخابات تجري للمرة الأولى في تاريخ تركيا من جانب الشعب.
وإذا كان ترشيح اردوغان قد حسم فإن الأنظار تعود من جديد إلى من سيخلفه في رئاسة الحكومة، بل أيضا في رئاسة الحزب.
التحليلات التي تحفل بها التصريحات والمواقف تشير إلى أن مسألة بقاء الرئيس الحالي للجمهورية عبد الله غول في دائرة العمل السياسي قد حسمت أيضا، ليكون غول هو قائد المرحلة المقبلة من «حزب العدالة والتنمية».
إذ ان الخوف من تفكك الحزب بعد اردوغان يبدو هو السائد، والشخص الوحيد الذي يمكن أن يمسك به، نظرا لدوره التاريخي في تأسيسه مع اردوغان، هو غول. والرجلان لا يريدان رؤية هذا المشروع ينهار بسبب طموحات هنا أو هناك لهذا المسؤول أو ذاك، خصوصا أن هناك نظرة شائعة لدى الحزب بأن أنقرة تتعرض لحملة بل «مؤامرة» لضرب تنميتها الاقتصادية ودوريها الإقليمي والدولي. وبقاء الحزب موحدا، وتركيا قوية بقيادة اردوغان - غول، سيفشل هذه المؤامرة.
من هنا فإن قيادة غول للحزب والحكومة مقبلة، لكن ليس مباشرة بعد انتصار اردوغان في رئاسة الجمهورية وخروجه من الحزب ورئاسة الحكومة، إذ ان غول ليس نائبا، وبالتالي لا يحق له أن يكون رئيسا للحكومة. وهنا سيكون من الأنسب للحزب أن ينتخب رئيسا له يكون نائبا يتولى رئاسة الحكومة لمدة عشرة أشهر، وهي المهلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في يونيو العام 2015. وفي هذه الفترة الفاصلة يتم التحضير لعقد مؤتمر للحزب ينتخب فيه غول رئيسا له، مع قيادة جديدة تتناسب مع ميوله، ويتم بعدها التحضير للانتخابات النيابية أيضا بمرشحين منسجمين مع غول، الذي يذهب إلى الانتخابات النيابية بفريق عمل إداري وحزبي ونيابي يفوز في الانتخابات، ويتولى عندها غول رئاسة الحكومة بعد أن يكون حصّن موقعه في رئاسة الحزب، ويأتي قويا بموجب انتصاره في انتخابات نيابية جديدة، وليس مجرد ملء فراغ في ما لو تولى ذلك مباشرة بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
أما من يتولى رئاسة الحكومة والحزب في الفترة الانتقالية فتتعدد الأسماء، ومن بينها نائب رئيس الحكومة بولنت أرينتش، أو نائب رئيس الحكومة بشير أتالاي، أو وزير الخارجية الحالي أحمد داود اوغلو، أو رئيس البرلمان السابق محمد علي شاهين، والقائمة تطول.
المصدر: جريدة السفير
اضغط هنا
محول الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء ركن الاسئلنة