تعرف على حقوق المعلمين التي تطالب بها نقابة المعلمين والتي لا زالت تراوح مكانها عبر الحكومات المتعاقبة

أولا : نظام الخدمة المدنية الجديد (التعسفي)
1- على الرغم من أنك تشكل اكثر من 54% من موظفي القطاع العام إلا أنك ممثل بشخص الوزير فقط في مجلس الخدمة المدنية (المادة 6 فقرة أ )
2- المادة (18 فقرة ب ) تهدد استقرارك الوظيفي اذا كنت غير مثبت
3- ( المادة رقم 22) تجعل مصيرك الوظيفي مرتبط برئيسك المباشر
4- (المادة 24 فقرة أ) علاوة غلاء المعيشة ما زالت تراوح مكانها منذ سنين بالرغم من غلاء الأسعار و ارتفاع معدل التضخم
5- (المادة 26 فقرة أ ) تحرمك من علاوة صعوبة العمل ، علما بأن مهنة التعليم تعتبر عالميا من أشق و أصعب المهن
6- (المادة 30 ) تجعل من مكافأة براءة الاختراع لا تزيد عن عشرة دنانير في المتوسط مما يقلل من حافزية البحث العلمي
7- (المادة 35) لا تعطى الحوافز إلا لواحد من عشرة الاف موظف في القطاع العام كله
8- ( المادة 67 فقرة ب) تلزمك بالعمل في الاعياد والعطل الرسمية دون اجر تتقاضاه .
9- (المادة 68) تحرمك حق التعبير عن رأيك و مطالبتك بحقوقك بحرية و حسب الوسائل المشروعة ، و الذي كفله لك الدستور و التشريعات الوطنية و الأعراف الدولية
10. (المادة 82 فقرة د) تحرم جميع الموظفين من الترفيع إلى الدرجة الخاصة ، و لن ترفع إلى هذه الدرجة إلا بعد خدمة (34) سنة .
11. (المادة 102) تحرم الإداريين من الإجازات السنوية
12. (المادة 111 فقرة أ) تمنعك من المرض لأكثر من سبع أيام ، و إذا مرضت أكثر من ذلك سيخصم من راتبك الأساسي و علاواته .
13. (المادة 169 فقرة أ) تفقدك وظيفتك و أنت على رأس عملك مع توقيعك على سجل الدوام (بداية و نهاية الدوام)
14. (المادة 172 فقرة ب) يمكن للمرجع المختص من إحالتك على التقاعد دون طلبك
15. (المادة 175 فقرة أ) تجيز للوزير إحالتك على الاستيداع دون طلبك
هذا بالاضافة للعديد من الثغرات التشريعية والمواد التي تهضم حقوق الموظفين ، علما بأن النقابة قد تقدمت بتصور شامل حول جميع المواد اللازم تعديلها و خاطبت بها كافة الجهات التشريعية ، لذا فإن النقابة تطالب بالعمل على إقرار كافة التعديلات التي تقدمت بها و التي أقرها مجلس النقباء و غيرها من التعديلات التي ترتقي بالوظيفة العامة و تدعم حقوق الموظفين .
ثانيا : ملف أمن و حماية المعلم
تحدثنا فيما سبق عن الأمن الوظيفي (أي ما يتحقق في نظام الخدمة المدنية) و هنا نتحدث عن الأمن في الوظيفة ، الذي تبنته نقابة المعلمين الأردنيين - و منذ تأسيسها - ضمن برنامج محدد واضح بني على ضرورة تعديل التشريعات والاجراءات بما يحفظ هيبة المعلم والتعليم ، ومن هنا كان تواصل النقابة مع كل الجهات المعنية التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق أمن وحماية المعلم ، وقد استند هذا البرنامج على المرتكزات التالية :
1- تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين ، و ذلك باستحداث تشريعات خاصة
2- منع توقيف المعلم – في القضايا التربوية – إلا بقرار قضائي قطعي
3- مراعاة خصوصية المهنة عند الجلب و الإحضار و التوقيف
4- تفعيل و تحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي
5- التشدد في إصدار التقارير الطبية و التي تستخدم كأداة كيدية في حق المعلم المعتدى عليه
6- الابتعاد عن الاعتقالات المبنية على الرؤى السياسية و حرية التعبير المكفولة بالدستور
ثالثا : التأمين الصحي الحكومي
يلحظ جميع الموظفين و المعلمين ضعف الخدمات الصحية المقدمة من خلال التأمين الصحي الحكومي بجوانبها المتعددة (الاختصاصات ، الأدوية ، المواعيد ، وغيرها ) ، وبالرغم من إلزامية هذا التأمين لكل العاملين في القطاع الحكومي و ذويهم الا ان شريحة كبيرة منهم لم تستفد منه لضعف الخدمة ، مما دفع العديد منهم للبحث عن مظلات تأمين اخرى ..
لذا فإن نقابة المعلمين الأردنيين تؤكد على ما يلي :
1- الغاء ازدواجية الاقتطاع .
2- تجويد الخدمات الصحية و توفير الأدوية في كافة المستشفيات و المراكز
3- اعتماد الاجازات المرضية من كافة المستشفيات و المراكز الطبية التابعة للجامعات أو التابعة للخدمات الطبية الملكية و غيرها .
رابعا : صندوق ضمان التربية
صندوق ضمان التربية هو من أهم الملفات التي فتحتها نقابة المعلمين الأردنيين ، إذ أنه يقتات على رواتب المعلمين بمقدار 6% من اجمالي الراتب ، علما بأنه تأسس في 16/9/1978م دون جدوى حقيقية تذكر ...
و بناء على تقرير اللجنة الرسمية و المشكلة من قبل الوزير بتاريخ 20/10/2013م و التي أنهت أعمالها بتاريخ 12/3/2014م ، فإننا نبين ما يلي :
1. عند المقارنة مثلا بصندوق التقاعد لدى نقابة المهندسين الأردنيين نجد أن أرباح هذا الصندوق- لعام 2013م فقط و برأس مال (190) مليون دينار كانت أكثر من (10) ملايين دينار ، أي أن أرباح صندوق تقاعد المهندسين في عام واحد زادت على (12) ضعف لإجمالي ارباح صندوق ضمان التربية في (35) سنة و لرأس مال بلغ أكثر من (279) مليون دينار بلغت أرباحه (822,155) دينار فقط ، و هذا غيض من فيض المقارنات العجيبة .
2. تم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأعمال الصندوق و حوسبتها و تخزينها على (هارد ديسك) للفترة ما قبل عام 2004م الا أنه تم شطبها و حذفها من حواسيب الوزارة لأسباب غير معروفة حتى اللحظة .
3. عند تفحص السجلات و الوثائق الرسمية و المستندات الورقية المتعلقة بأعمال الصندوق نجد أن كافة هذه السجلات ما قبل تاريخ 31/12/2005م قد تم اتلافها ، بطريقة مريبة و غير مفهومة ، و كأنها محاولة للتستر على فضائح كانت ستودي برؤوس كبيرة للفساد
4. عدم وجود رقابة فعلية على أعمال الصندوق ، و لجوء الصندوق للاقتراض بقيمة أكثر من (24) مليون دينار مع وجود منحة ملكية بقيمة (6.650) مليون دينار دون وجود مردودات ملموسة على المعلمين طيلة الفترة السابقة ..
و عليه فإن نقابة المعلمين الأردنيين تطالب بـ :
1- تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، للكشف عن طبيعة الفساد المالي و الإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة
2- التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة
3- تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة .
4- أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، و الأكثر بعدا عن أيدي الفساد و المفسدين
و هناك العديد من الملفات العالقة و المفتوحة منذ الدورة التأسيسية و ما زالت تماطل فيها وزارة التربية كـ (علاوة الطبشورة و غيرها)
نقابة المعلمين الأردنيين
للمزيد من المنوعات من هنا

تعرف على حقوق المعلمين التي تطالب بها نقابة المعلمين والتي لا زالت تراوح مكانها عبر الحكومات المتعاقبة

تعرف على حقوق المعلمين التي تطالب بها نقابة المعلمين والتي لا زالت تراوح مكانها عبر الحكومات المتعاقبة

مواضيع ذات صلة